اشارة

منهاج الصالحين (للتبريزي)، ج 2، ص: 147

المضاربة هي أن يدفع الإنسان مالًا إلى غيره ليتجر فيه على أن يكون الربح بينهما بالنصف أو ثلث أو نحو ذلك و يعتبر فيها امور:

الأول: الإيجاب و القبول، و يكفي فيهما كل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل أو نحو ذلك و لا يعتبر فيهما العربية و لا الماضوية.

الثاني: البلوغ و العقل و الاختيار في كل من المالك و العامل. و أما عدم الحجر من سفه أو فلس فهو إنما يعتبر في المالك دون العامل.

الثالث: تعيين حصة كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك إلّا أن يكون هناك تعارف خارجي ينصرف إليه الإطلاق.

الرابع: أن يكون الربح بينهما فلو شرط مقدار منه لأجنبي لم تصح المضاربة إلّا إذا اشترط عليه عمل متعلق بالتجارة.

الخامس: أن يكون العامل قادراً على التجارة فيما كان المقصود مباشرته للعمل فإذا كان عاجزاً عنه لم تصح. هذا إذا أخذت المباشرة قيداً، و أما إذا كانت شرطاً لم تبطل المضاربة و لكن يثبت للمالك الخيار عند تخلف الشرط. و أما إذا لم يكن لا هذا و لا ذاك و كان العامل عاجزاً عن التجارة حتى مع الاستعانة بالغير بطلت المضاربة. و لا فرق في البطلان بين تحقق العجز من الأول و طروه بعد حين فتنفسخ المضاربة من حين طرو العجز.

منهاج الصالحين (للتبريزي)، ج 2، ص: 148

(مسألة 563): الأقوى صحة المضاربة بغير الذهب و الفضة المسكوكين

بسكة المعاملة من الأوراق النقدية و نحوها و لا تصحّ المضاربة في الدين و العروض و المنفعة.

(مسألة 564): لا يعتبر في صحة المضاربة أن يكون المال بيد العامل

فلو كان بيد المالك و تصدى العامل للمعاملة صحت.

(مسألة 565): مقتضى عقد المضاربة الشركة في الربح

و يكون لكل من العامل و المالك ما جعل له من الحصة نصفاً أو ثلثاً أو نحو ذلك و إذا وقع فاسداً كان للعامل أقل الأمرين من اجرة المثل و حصّته و للمالك تمام الربح.

(مسألة 566): يجب على العامل أن يقتصر على التصرف المأذون فيه

فلا يجوز التعدي عنه فلو أمره أن يبيعه بسعر معين أو بلد معين أو سوق معين أو جنس معين فلا يجوز التعدي عنه، و لو تعدى إلى غيره لم ينفذ تصرفه و توقف على إجازة المالك نعم لا يبعد عدم التوقف فيما إذا كان غرض المالك في تقييد إذنه و شرطه التحفّظ على مال المضاربة و استرباحها فيضمن العامل رأس المال و لكن لو ربح فالربح بينهما على ما عيّناه.

(مسألة 567): لا يعتبر في صحة المضاربة أن يكون المال معلوماً قدراً و وصفاً

كما لا يعتبر أن يكون معيناً فلو أحضر المالك مالين و قال قارضتك بأحدهما صحت و إن كان الأحوط أن يكون معلوماً كذلك و معيناً.

(مسألة 568): لا خسران على العامل من دون تفريط

و إذا اشترط المالك على العامل أن تكون الخسارة عليهما كالربح في ضمن العقد فالظاهر بطلان الشرط نعم لو اشترط على العامل أن يتدارك الخسارة من كيسه إذا وقعت صح و لا بأس به.

(مسألة 569): إذا كان لشخص مال موجود في يد غيره أمانة أو غيرها فضاربه عليه صح

.

منهاج الصالحين (للتبريزي)، ج 2، ص: 149

(مسألة 570): إذا كان المال في يده غصباً أو لغيره مما تكون اليد فيه يد ضمان

فضاربه عليه فهل يرتفع الضمان بذلك أم لا قولان، الأقوى هو الأول.

و ذلك لأن عقد المضاربة في نفسه و إن لم يقتض رضا المالك ببقاء المال في يده لما عرفت من أنه لا يعتبر في صحته كون المال بيد العامل إلّا أن عقد المضاربة من المالك على ذلك المال قرينة عرفية على رضاه ببقاء هذا المال في يده و تصرفه فيه.

نعم، إذا لم تكن قرينة على ذلك لم يرتفع الضمان.

(مسألة 571): عقد المضاربة جائز من الطرفين

فيجوز لكل منهما فسخه سواء أ كان قبل الشروع في العمل أم بعده، كان قبل تحقق الربح أو بعده كما أنه لا فرق في ذلك بين كونه مطلقاً أو مقيداً إلى أجل خاص.

(مسألة 572): لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غيره

إلّا مع إذن المالك عموماً أو خصوصاً و عليه فلو خلط بدون إذنه ضمن ما تلف تحت يده من ذلك المال، و لكن هذا لا يضر بصحة المضاربة بل هي باقية على حالها و الربح بينهما على النسبة.

(مسألة 573): يجوز للعامل مع إطلاق عقد المضاربة التصرف حسب ما يراه مصلحة

من حيث البائع و المشتري و نوع الجنس. نعم، لا يجوز له أن يسافر به من دون إذن المالك إلّا إذا كان هناك تعارف ينصرف الإطلاق إليه و عليه فلو خالف و سافر و تلف المال ضمن. و كذا الحال في كل تصرف و عمل خارج عن عقد المضاربة.

(مسألة 574): مع إطلاق العقد يجوز البيع حالًّا و نسيئة

إذا كان البيع نسيئة أمراً متعارفاً في الخارج يشمله الإطلاق و أما إذا لم يكن أمراً متعارفاً فلا يجوز بدون الإذن الخاص.

(مسألة 575): لو خالف العامل المضارب و باع نسيئة بدون إذنه

فعندئذ إن

منهاج الصالحين (للتبريزي)، ج 2، ص: 150

استوفى الثمن قبل اطلاع المالك فهو، و كذلك إن أطّلع المالك قبل الاستيفاء و كانت المعاملة مربحةً كما إذا كان الثمن في ذمة المشتري يمكن بيعه على الآخرين و تحويله الى النقد فعلًا و لو بأقل منه و أمّا إذا لم تكن كذلك فصحتها تتوقف على إجازة المالك.

(مسألة 576): إطلاق العقد لا يقتضي بيع الجنس بالنقد

بل يجوز بيع الجنس بجنس آخر أيضاً، نعم لو كان الجنس من الاجناس التي لا رغبة للناس فيها أصلًا فعندئذ لا يجوز ذلك لانصراف الإطلاق عنه.

(مسألة 577): يجب على العامل بعد عقد المضاربة العمل بما يعتاد بالنسبة إليه

، و عليه أن يتولى ما يتولاه التاجر لنفسه من الامور المتعارفة في التجارة اللائقة بحاله فيجوز له استئجار من يكون متعارفاً استئجاره كالدلال و الحمال و الوزان و الكيال و المحل و ما شاكل ذلك. و من هنا يظهر أنه لو استأجر فيما كان المتعارف مباشرته فيه بنفسه فالاجرة من ماله لا من الوسط كما أنه لو تولى ما يتعارف الاستئجار جاز له أن يأخذ الاجرة إن لم يتصد له مجاناً.

(مسألة 578): نفقة سفر العامل من المأكل و المشرب و الملبس و المسكن

و اجرة الركوب و غير ذلك مما يصدق عليه النفقة من رأس المال إذا كان السفر بإذن المالك و لم يشترط نفقته عليه. و كذلك الحال بالإضافة إلى كل ما يصرفه من الأموال في طريق التجارة. نعم ما يصرفه مما لا تتوقف عليه التجارة فعلى نفسه.

و المراد من النفقة هي اللائقة بحاله فلو أسرف حسب عليه، نعم لو قتر على نفسه أو حلّ ضيفاً عند شخص لا يحسب له.

(مسألة 579): إذا كان شخص عاملًا لاثنين أو أكثر أو عاملًا لنفسه و لغيره توزعت النفقة

على نسبة العملين على الأظهر لا على نسبة المالين كما قيل.

(مسألة 580): لا يشترط في استحقاق العامل النفقة تحقق الربح

بل ينفق من

منهاج الصالحين (للتبريزي)، ج 2، ص: 151

أصل المال نعم إذا حصل الربح بعد هذا تحسب منه و يعطى المالك تمام رأس ماله ثمّ يقسم الربح بينهما.

(مسألة 581): إذا مرض العامل في السفر فإن لم يمنعه من شغله فله أخذ النفقة

نعم ليس له أخذ ما يحتاج إليه للبرء من المرض و أما إذا منعه عن شغله فليس له أخذ النفقة.

(مسألة 582): إذا فسخ العامل عقد المضاربة في أثناء السفر أو انفسخ

فنفقة الرجوع عليه لا على المال المضارب به.

(مسألة 583): إذا اختلف المالك و العامل في أنها مضاربة فاسدة أو قرض

و لم يكن هناك دليل معين لأحدهما فقد يكون الاختلاف من جهة أن العامل يدّعي القرض ليكون الربح له و المالك يدعي المضاربة لئلا يكون عليه غير اجرة المثل و يكون الربح له ففي مثل ذلك يتوجه الحلف على المالك و بعده يحكم بكون الربح للمالك و ثبوت اجرة المثل للعامل. و قد يكون من جهة أن المالك يدّعي القرض لدفع الخسارة عن نفسه أو لعدم اشتغال ذمته للعامل بشي ء و العامل يدّعي المضاربة الفاسدة فالأظهر أنّه إذا كانت تجارة العامل لا خاسرة و لا رابحة لا تسمع لا دعواه و لا دعوى المالك بناءً على ما هو الأظهر من عدم استحقاق العامل للُاجرة مع فساد المضاربة إذا لم تكن تجارته رابحة لإقدامه على التبرّع بعمله في هذا الفرض، و أما إذا كانت المعاملة خاسرة فيحلف العامل على عدم القرض لبراءة ذمته عن الخسران و المفروض أنّه لا يدعى على المالك شيئاً. و في تقديم قول المالك وجه أيضاً لورود النص في تقديم قول المالك المدّعي لكون المال وديعة فالأحوط التصالح.

هذا إذا كان الاختلاف بينهما في كونها مضاربة فاسدة أو قرضاً و أما إذا كان الاختلاف بينهما في أنها مضاربة فاسدة أو بضاعة فالظاهر في هذه الصورة أن يكون الربح تماماً للمالك بعد حلف المالك و لا يكون للعامل اجرة المثل.

منهاج الصالحين (للتبريزي)، ج 2، ص: 152

(مسألة 584): يجوز أن يكون المالك واحداً و العامل متعددا

سواء أ كان المال أيضاً واحداً أو كان متعدداً، و سواء أ كان العمال متساوين في مقدار الجعل في العمل أم كانوا متفاضلين. و كذا يجوز أن يكون المالك متعدداً و العامل واحداً.

(مسألة 585): إذا كان المال مشتركاً بين شخصين و قارضاً واحداً و اشترطا له النصف

و تفاضلا في النصف الآخر بأن جعل لأحدهما أكثر من الآخر مع تساويهما في رأس المال أو تساويا فيه بأن كانت حصة كل منهما مساوية لحصة الآخر مع تفاضلهما في رأس المال فالظاهر بطلان المضاربة إذا لم تكن الزيادة في مقابل عمل.

نعم لو كان المقصود من ذلك النقص على حصة العامل بمعنى أن أحدهما قد جعل للعامل في العمل بماله أقل مما جعله الآخر، مثلا جعل أحدهما له ثلث ربح حصته و جعل الآخر له ثلثي ربح حصته صحت المضاربة.

(مسألة 586): تبطل المضاربة بموت كل من المالك و العامل

أما على الأول فلفرض انتقال المال إلى وارثه بعد موته فإبقاء المال بيد العامل يحتاج إلى مضاربة جديدة. و أما على الثاني فلفرض اختصاص الإذن به.

(مسألة 587): لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلًا في عمله

أو يستأجر شخصاً إلّا بأذن المالك كما لا يجوز أن يضارب غيره إلّا بأذنه فلو فعل ذلك بدون إذنه و تلف ضمن.

نعم لا بأس بالاستئجار أو التوكيل في بعض المقدمات على ما هو المتعارف في الخارج المنصرف إليه الإطلاق.

(مسألة 588): يجوز لكل من المالك و العامل أن يشترط على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالًا

أو عملا كخياطة ثوب أو نحوها أو إيقاع بيع أو صلح أو وكالة أو قرض أو نحو ذلك و يجب الوفاء بهذا الشرط إلّا مع انفساخ المضاربة أو فسخها سواء أتحقق الربح بينهما أم لم يتحقق. و سواء أ كان عدم تحقق الربح من جهة مانع خارجي

منهاج الصالحين (للتبريزي)، ج 2، ص: 153

أم من جهة ترك العامل العمل بالتجارة.

(مسألة 589): مقتضى عقد المضاربة خارجاً ملكية العامل لحصته من حين ظهور الربح

و لا تتوقف على الانضاض أو القسمة. نعم لو عرض بعد ذلك خسران أو تلف يجبر به إلى أن تستقر ملكية العامل. و هل يكفي في الاستقرار قسمة تمام الربح و المال بينهما فحسب من دون فسخ المضاربة خارجاً أو لا يكفي؟ وجهان، الظاهر هو الأول لأنها فسخ فعلي. و عليه فلا يكون التلف بعد القسمة محسوباً من الربح.

(مسألة 590): إذا ظهر الربح و تحقق في الخارج فطلب أحدهما قسمته

فإن رضي الآخر فلا مانع منها، و إن لم يرض فإن كان هو المالك فليس للعامل إجباره عليها ما دام عقد المضاربة باقياً و إن كان هو العامل فالظاهر أن للمالك إجباره عليها.

(مسألة 591): إن اقتسما الربح ثمّ عرض الخسران فإن حصل بعده ربح جبر به

إذا كان بمقداره أو أكثر، و أما إذا كان أقل منه وجب على العامل رد أقل الأمرين من مقدار الخسران و ما أخذه من الربح.

(مسألة 592): إذا باع العامل حصته من الربح أو وهبها أو نحو ذلك ثمّ طرأت الخسارة على مال المضاربة

وجب على العامل دفع أقل الأمرين من قيمة ما باعه أو وهبه و مقدار الخسران. و لا يكشف الخسران اللاحق عن بطلان البيع أو الهبة أو نحوهما بل هو في حكم التلف.

(مسألة 593): لا فرق في جبر الخسارة بالربح بين الربح السابق و اللاحق

ما دام عقد المضاربة باقياً بل الأظهر الجبر و إن كانت الخسارة قبل الشروع في التجارة كما إذا سرق في أثناء سفر التجارة قبل الشروع فيها أو في البلد قبل الشروع في السفر. هذا في تلف البعض، و أما لو تلف الجميع قبل الشروع في التجارة فالظاهر أنه موجب لبطلان المضاربة. هذا في التلف السماوي، و أما إذا أتلفه العامل أو الأجنبي فالمضاربة لا تبطل إذا أدى المتلف بدل التالف.

منهاج الصالحين (للتبريزي)، ج 2، ص: 154

(مسألة 594): فسخ عقد المضاربة أو انفساخه تارة يكون قبل الشروع في العمل

، و اخرى بعده و قبل ظهور الربح و على كلا التقديرين لا شي ء للمالك و لا عليه و كذا العامل من دون فرق بين أن يكون الفسخ من العامل أو المالك.

(مسألة 595): لو كان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالك

و صرف مقدار من رأس المال في نفقته فالاحتياط في هذه الصورة بإرضاء المالك لا يترك.

(مسألة 596): إذا كان الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح

فإن رضي كل من المالك و العامل بالقسمة فلا كلام و إن لم يرضَ أحدهما اجبر عليها.

(مسألة 597): إذا كانت في مال المضاربة ديون فهل يجب على العامل أخذها

بعد الفسخ أو الانفساخ أو لا؟ وجهان، و الوجوب إن لم يكن أقوى فهو أحوط.

(مسألة 598): لا يجب على العامل بعد الفسخ إلّا التخلية بين المالك و بين ماله

و أما الإيصال إليه فلا يجب إلّا إذا أرسله إلى بلد آخر فعندئذ الأظهر وجوب الرد إلى بلده.

(مسألة 599): إذا اختلف المالك و العامل في مقدار رأس المال الذي أعطاه للعامل

بأن ادعى المالك الزيادة و أنكرها العامل قدم قول العامل مع يمينه إذا لم تكن للمالك بينة عليها. و لا فرق في ذلك بين كون رأس المال موجوداً أو تالفاً مع ضمان العامل.

(مسألة 600): إذا اختلفا في مقدار نصيب العامل بأن يدعي المالك الأقل

و العامل يدعي الأكثر فالقول قول المالك.

(مسألة 601): إذا ادعى المالك على العامل الخيانة و التفريط

فالقول قول العامل.

(مسألة 602): لو ادعى المالك على العامل أنه شرط عليه بأن لا يشتري

الجنس الفلاني أو لا يبيع من فلان أو نحو ذلك و العامل ينكره فالقول قول المالك فإن

منهاج الصالحين (للتبريزي)، ج 2، ص: 155

الشك يرجع إلى أن المالك هل أذن فيما يدعيه العامل أم لا؟ فالأصل عدمه.

(مسألة 603): لو ادعى العامل التلف و أنكره المالك قدم قول العامل

، و كذا الحال إذا ادعى الخسارة أو عدم الربح أو عدم حصول المطالبات مع فرض كونه مأذوناً في المعاملات النسيئة.

(مسألة 604): لا فرق في سماع قول العامل في هذه الفروض بين أن تكون الدعوى قبل فسخ المضاربة أو بعده

بل الأظهر سماع قوله حتى فيما إذا ادعى بعد الفسخ التلف بعده.

(مسألة 605): إذا مات العامل و كان عنده مال المضاربة فإن كان معلوماً بعينه فلا كلام

، و إن علم بوجوده في التركة الموجودة في يد الورثة من غير تعيين فيأخذ المالك مقدار ماله منها و لو بالتصالح مع الورثة أو القرعة و لا يكون المالك شريكاً مع الورثة بالنسبة على الأظهر الأقوى، و أما إذا علم ببقاء مال المضاربة في يد الميت إلى ما بعد موته و لم يعلم أنه في تركته الموجودة في يد الورثة بأن احتمل أنّ الميّت كان قد دفنه في مكان غير معلوم أو أودعه عند شخص آخر لا يعرفونه و نحو ذلك فالأظهر أنه لا يجب على الورثة إعطاء المقدار مما بأيديهم حيث إن قاعدة يد الميت بالنسبة إلى ما انتقل إلى الورثة مقتضاها كونه بتمامه للميت فينتقل إليهم بالإرث.

و دعوى أنه لا يجوز للورثة التصرّف فيما بأيديهم حتى يتخلصوا من مال المضاربة للعلم الإجمالي بكون بعض ما كان في يد الميّت إلى موته، مال الغير و هذا العلم قد أسقط اعتبارها في جميع أطرافه بالإضافة إلى القدر المعلوم. لا يمكن المساعدة عليها فإن هذا العلم الإجمالي بالإضافة إلى قبل موت المورّث لا أثر له لعدم جواز تصرّف الوارث في شي ء ممّا بيده لعدم الإذن كان ملكه أو ملك غيره فلا مورد لجريان القاعدة و بعد موته لا تجري القاعدة فيما هو خارج عن يد الورثة إمّا لعدم وجوده أو لكونه مال الغير يعني مال المضاربة فتجرى فيما بأيديهم بلا معارضة.

منهاج الصالحين (للتبريزي)، ج 2، ص: 156

و دعوى ضمان الميّت بالإضافة إلى ذلك المال فيجب على الورثة أداء ضمانه تختص بصورة إحراز التفريط و لو بترك الوصية و لا تعمّ صورة الموت فجأة

(مسألة 740): لو حجر الموات من كان عاجزاً عن إحيائها

ليس له نقلها إلى غيره بصلح أو هبة أو بيع أو نحو ذلك.

1- تمليكية:

بأن يجعل شيئاً من تركته لزيد أو للفقراء مثلًا بعد وفاته فهي وصية بالملك أو الاختصاص.

2- عهدية:

(مسألة 1002): يشترط في الموصى به أن يكون مما له نفع محلل معتد به

سواء أ كان عيناً موجودة أم معدومة إذا كانت متوقعة الوجود كما إذا أوصى بما تحمله الجارية أو الدابة أو منفعة لعين موجودة أو معدومة متوقعة الوجود أو حق من الحقوق القابلة للنقل مثل حق التحجير و نحوه لا مثل حق القذف و نحوه مما لا يقبل الانتقال إلى الموصى له.

(مسألة 1003): إذا أوصى لزيد بالخمر القابلة للتخليل أو التي ينتفع بها

في غير الشرب أو أوصى بآلات اللهو إذا كان ينتفع بها إذا كسرت صح.

منهاج الصالحين (للتبريزي)، ج 2، ص: 280

(مسألة 1004): يشترط في الموصى به أن لا يكون زائداً على الثلث

فإذا أوصى بما زاد عليه بطل الإيصاء في الزائد إلّا مع إجازة الوارث. و إذا أجاز بعضهم دون بعض نفذ في حصة المجيز دون الآخر، و إذا أجازوا في بعض الموصى به وردوا في غيره صح فيما أجازوه و بطل في غيره، هذا فيما إذا كان له وارث و أما مع عدم الوارث فتنفذ وصيته بجميع ماله في المعروف و وجوه البر على الأظهر.

(مسألة 1005): لا إشكال في الاجتزاء بالإجازة بعد الوفاة

و في الاجتزاء بها حال الحياة قولان أقواهما الأول.

(مسألة 1006): ليس للمجيز الرجوع عن إجازته حال حياة الموصي

و لا بعد وفاته كما لا أثر للرد إذا لحقته الإجازة.

(مسألة 1007): لا فرق بين وقوع الوصية حال مرض الموصي و حال صحته

، و لا بين كون الوارث غنياً و فقيراً.

(مسألة 1008): لا يشترط في نفوذ الوصية قصد الموصي أنها من الثلث

الذي جعله الشارع له فإذا أوصى بعين غير ملتفت إلى ذلك و كانت بقدره أو أقل صح.

(مسألة 1009): إذا أوصى بثلث ما تركه ثمّ أوصى بشي ء و قصد كونه من ثلثي الورثة

فإن أجازوا صحت الثانية أيضاً و إلّا بطلت.

(مسألة 1010): إذا أوصى بعين و قصد كونها من الأصل نفذت الوصية في ثلثها

و توقفت في ثلثيها على إجازة الورثة كما إذا قال: فرسي لزيد، و ثلثي من باقي التركة لعمرو فإنه تصح وصيته لعمرو، و أما وصيته لزيد فتصح إذا رضي الورثة و إلّا صحت في ثلث الفرس و كان الثلثان للورثة.

(مسألة 1011): إذا أوصى بعين و لم يوص بالثلث فإن لم تكن الوصية زائدة على الثلث نفذت

، و إن زادت على الثلث توقف نفوذها في الزائد على إجازة الورثة.

(مسألة 1012): إذا أوصى بعين معينة أو بمقدار كلي من المال كألف دينار

،

منهاج الصالحين (للتبريزي)، ج 2، ص: 281

يلاحظ في كونه بمقدار الثلث أو أقل أو أكثر بالإضافة إلى أموال الموصي حين الموت لا حين الوصية. فإذا أوصى لزيد بعين كانت بقدر نصف أمواله حين الوصية و صارت حين الموت بمقدار الثلث إما لنزول قيمتها أو لارتفاع قيمة غيرها أو لحدوث مال له لم يكن حين الوصية صحت الوصية في تمامها.

(مسألة 1013): إذا كانت العين حين الوصية بمقدار الثلث فصارت أكثر

من الثلث حال الموت إما لزيادة قيمتها أو لنقصان قيمة غيرها أو لخروج بعض أمواله عن ملكه نفذت الوصية بما يساوي الثلث و بطلت في الزائد إلّا إذا أجاز الورثة.

(مسألة 1014): إذا أوصى بكسر مشاع كالثلث فإن كان حين الوفاة مساوياً له حين الوصية فلا إشكال في صحة الوصية بتمامه

، و كذا إذا كان أقل فتصح فيه بتمامه حين الوفاة. أما إذا كان حين الوفاة أكثر منه حين الوصية كما لو تجدد له مال فهل يجب إخراج ثلث الزيادة المتجددة أيضاً أو يقتصر على ثلث المقدار الموجود حين الوصية فهو لا يخلو من إشكال و إن كان الأقوى الأول إلّا أن تقوم القرينة على إرادة الوصية بثلث الأعيان الموجودة حين الوصية لا غير فإذا تبدلت أعيانها لم يجب إخراج شي ء أو تقوم القرينة على إرادة الوصية بمقدار ثلث الموجود حينها، و إن تبدلت أعيانها فلا يجب إخراج الزائد. و كذا إذا كان كلامه محفوفاً بما يوجب إجمال المراد فإنه يقتصر حينئذ على القدر المتيقن و هو الأقل.

(مسألة 1015): يحسب من التركة ما يملكه الميت بعد الموت كالدية في الخطأ

و كذا في العمد إذا صالح عليها أولياء الميت و كما إذا نصب شبكة في حياته فوقع فيها شي ء بعد وفاته فيخرج من جميع ذلك الثلث إذا كان قد أوصى به.

(مسألة 1016): إذا أوصى بعين تزيد على ثلثه في حياته

و بضم الدية و نحوها تساوي الثلث نفذت وصيته فيها بتمامها.

(مسألة 1017): إنما يحسب الثلث بعد استثناء ما يخرج من الأصل من الديون

منهاج الصالحين (للتبريزي)، ج 2، ص: 282

المالية فإذا أخرج جميع الديون المالية من مجموع التركة كان ثلث الباقي هو مورد العمل بالوصية.

(مسألة 1018): إذا كان عليه دين فأبرأه الدائن بعد وفاته أو تبرع متبرع في أدائه

بعد وفاته لم يكن مستثنى من التركة و كان بمنزلة عدمه.

(مسألة 1019): لا بد في إجازة الوارث الوصية الزائدة على الثلث

من إمضاء الوصية و تنفيذها و لا يكفي فيها مجرد الرضا النفساني.

(مسألة 1020): إذا عين الموصي ثلثه في عين مخصوصة تعين

و إذا فوض التعيين إلى الوصي فعينه في عين مخصوصة تعين أيضاً بلا حاجة إلى رضا الوارث.

و إذا لم يحصل منه شي ء من ذلك كان ثلثه مشاعاً في التركة و لا يتعين في عين بعينها بتعيين الوصي إلّا مع رضا الورثة.

(مسألة 1021): الواجبات المالية تخرج من الأصل و إن لم يوصِ بها الموصي

و هي الأموال التي اشتغلت بها ذمته مثل المال الذي اقترضه و المبيع الذي باعه سلفاً و ثمن ما اشتراه نسيئة و عوض المضمونات و اروش الجنايات و نحوها و منها الخمس و الزكاة و المظالم، و أما الكفارات و النذور و نحوها فالظاهر أنها لا تخرج من الأصل.

(مسألة 1022): إذا تلف من التركة شي ء بعد موت الموصي وجب إخراج الواجبات المالية من الباقي

و إن استوعبه و كذا إذا غصب بعض التركة.

(مسألة 1023): إذا تمرد بعض الورثة عن وفاء الدين لم يسقط من الدين ما يلزم في حصته بل يجب على غيره وفاء الجميع كما يجب عليه

. ثمّ إذا وفّى غيره تمام الدين فإن كان بإذن الحاكم الشرعي رجع على المتمرد بالمقدار الذي يلزم في حصته و إذا كان بغير إذن الحاكم الشرعي ففي رجوعه عليه بذلك المقدار إشكال و إن كان الأظهر الجواز هذا إذا أدّى الدين من غير ما بيده من التركة و إلّا فلا إشكال في جواز رجوعه فيما أدّاه من الدين.

منهاج الصالحين (للتبريزي)، ج 2، ص: 283

(مسألة 1024): الحج الواجب بالاستطاعة من قبيل الدين يخرج من الأصل

و أما الحج النذري فيخرج من الثلث على الأظهر.

(مسألة 1025): إذا أوصى بوصايا متعددة متضادة كان العمل على الثانية

و تكون ناسخة للُاولى، فإذا أوصى بعين شخصية لزيد ثمّ أوصى بها لعمرو اعطيت لعمرو، و كذا إذا أوصى بثلثه لزيد ثمّ أوصى به لعمرو.

(مسألة 1026): إذا أوصى بثلثه لزيد ثمّ أوصى بنصف ثلثه لعمرو

كان الثلث بينهما على السوية.

(مسألة 1027): إذا أوصى بعين شخصية لزيد ثمّ أوصى بنصفها لعمرو

كانت الثانية ناسخة للُاولى بمقدارها.

(مسألة 1028): إذا أوصى بوصايا متعددة غير متضادة

و كانت كلها مما يخرج من الأصل وجب إخراجها من الأصل و إن زادت على الثلث.

(مسألة 1029): إذا كانت الوصايا كلها واجبات لا تخرج من الأصل

كالواجبات البدنية و الكفارات و النذور أخرجت من الثلث فإن زادت على الثلث و أجاز الورثة اخرجت جميعها و إن لم يُجِز الورثة ورد النقص على الجميع بالنسبة سواء أ كانت مرتبة بأن ذكرت في كلام الموصي واحدة بعد اخرى كما إذا قال: اعطوا عني صوم عشرين شهراً و صلاة عشرين سنة أم كانت غير مرتبة بأن ذكرت جملة واحدة كما إذا قال: اقضوا عني عباداتي مدة عمري صلاتي و صومي.

فإذا كانت تساوي قيمتها نصف التركة فإن أجاز الورثة نفذت في الجميع و إن لم يُجِز الورثة ينقص من وصية الصلاة الثلث و من وصية الصوم الثلث. و كذا الحكم إذا كانت كلها تبرعية غير واجبة فإنها إن زادت على الثلث و أجاز الورثة وجب إخراج الجميع و إن لم يُجِز الورثة ورد النقص على الجميع بالنسبة.

(مسألة 1030): إذا كانت الوصايا المتعددة مختلفة بعضها واجب

يخرج من

منهاج الصالحين (للتبريزي)، ج 2، ص: 284

الأصل و بعضها واجب لا يخرج من الأصل كما إذا قال: أعطوا عني ستين ديناراً:

عشرين ديناراً زكاة و عشرين ديناراً صلاة و عشرين ديناراً صوماً، فإن وسعها الثلث اخرج الجميع و كذلك إن لم يسعها و أجاز الورثة. أما إذا لم يسعها و لم يُجِز الورثة فيقسم الثلث على الجميع و ما يجب إخراجه من أصل التركة يلزم تتميمه منها.

فإن كان الميت قد ترك مائة دينار يخرج من أصل تركته عشرة دنانير للزكاة، ثمّ يخرج ثلثه ثلاثون ديناراً فيوزع على الزكاة و الصلاة و الصوم. و كذا الحال فيما إذا تعددت الوصايا و كان بعضها واجباً يخرج من الأصل و بعضها تبرعية. نعم إذا لم يكن التتميم من التركة تعين التتميم من الثلث في كلتا الصورتين.

(مسألة 1031): إذا تعددت الوصايا و كان بعضها واجباً لا يخرج من الأصل

و بعضها تبرعية و لم يف الثلث بالجميع و لم يُجِزها الورثة ففي تقديم الواجب على غيره إشكال و كلام. و الأظهر هو التقديم.

(مسألة 1032): المراد من الوصية التبرعية الوصية بما لا يكون واجباً عليه

في حياته سواء أ كانت تمليكية كما إذا قال: فرسي لزيد بعد وفاتي، أم عهدية كما إذا قال:

تصدقوا بفرسي بعد وفاتي.

(مسألة 1033): إذا أوصى بثلثه لزيد من دون تعيينه في عين شخصية

يكون الموصى له شريكاً مع الورثة فله الثلث و لهم الثلثان فإن تلف من التركة شي ء كان التلف على الجميع و إن حصل لتركته نماء كان النماء مشتركاً بين الجميع.

(مسألة 1034): إذا أوصى بصرف ثلثه في مصلحته من طاعات و قربات يكون الثلث باقياً على ملكه

فإن تلف من التركة شي ء كان التلف موزعاً عليه و على بقية الورثة و إن حصل النماء كان له منه الثلث.

(مسألة 1035): إذا عين ثلثه في عين معينة تعين كما عرفت

فإذا حصل منها نماء كان النماء له وحده، و إن تلف بعضها أو تمامها اختص التلف به و لم يشاركه فيه

منهاج الصالحين (للتبريزي)، ج 2، ص: 285

بقية الورثة.

(مسألة 1036): إذا أوصى بثلثه مشاعاً ثمّ أوصى بشي ء آخر معيناً

كما إذا قال:

أنفقوا عليَّ ثلثي و أعطوا فرسي لزيد وجب إخراج ثلثه من غير الفرس و تصح وصيته بثلث الفرس لزيد. و أما وصيته بالثلثين الآخرين من الفرس لزيد فصحتها موقوفة على إجازة الورثة فإن لم يُجيزوا بطلت كما تقدم. و إذا كان الشي ء الآخر غير معين كما إذا قال: أنفقوا علي ثلثي و أعطوا زيداً مائة دينار، توقفت الوصية بالمائة على إجازة الورثة فإن أجازوها في الكل صحت في تمامها، و إن أجازوها في البعض صحت في بعضها و إن لم يُجيزوا منها شيئاً بطلت في جميعها، و نحوه إذا قال: أعطوا ثلثي لزيد و أعطوا ثلثا آخر من مالي لعمرو فإنه تصح وصيته لزيد و لا تصح وصيته لعمرو إلّا بإجازة الورثة. أما إذا قال: أعطوا ثلثي لزيد ثمّ قال: أعطوا ثلثي لعمرو كانت الثانية ناسخة للُاولى كما عرفت، و المدار على ما يفهم من الكلام.

(مسألة 1037): لا تصح الوصية في المعصية فإذا أوصى بصرف مال في معونة الظالم

أو في ترويج الباطل كتعمير الكنائس و البيع و نشر كتب الضلال بطلت الوصية.

(مسألة 1038): إذا كان ما أوصى به جائزاً عند الموصي باجتهاده أو تقليده و ليس بجائز عند الوصي

كذلك لم يَجُز للوصي تنفيذ الوصية، و إذا كان الأمر بالعكس وجب على الوصي العمل بها.

(مسألة 1039): إذا أوصى بحرمان بعض الورثة من الميراث فلم يُجِز ذلك البعض لم يصح

. نعم، إذا لم يكن قد أوصى بالثلث و أوصى بذلك وجب العمل بالوصية بالنسبة إلى الثلث لغيره فإذا كان له ولدان و كانت التركة ستة فأوصى بحرمان ولده زيد من الميراث اعطي زيد اثنين و اعطي الآخر أربعة. و إذا أوصى بسدس ماله لأخيه و أوصى بحرمان ولده زيد من الميراث اعطي أخوه السدس، و اعطي زيد الثلث، و اعطي ولده الآخر النصف.

منهاج الصالحين (للتبريزي)، ج 2، ص: 286

(مسألة 1040): إذا أوصى بمال زيد بعد وفاة نفسه لم يصح

و إن أجازها زيد، و إذا أوصى بمال زيد بعد وفاة زيد فأجازها زيد صح.

(مسألة 1041): قد عرفت أنه إذا أوصى بعين من تركته لزيد ثمّ أوصى بها لعمرو كانت الثانية ناسخة

و وجب دفع العين لعمرو، فإذا اشتبه المتقدم و المتأخر تعين الرجوع إلى القرعة في تعيينه.

(مسألة 1042): إذا دفع إنسان إلى آخر مالًا و قال له إذا مت فأنفقه عني

و لم يعلم أنه أكثر من الثلث أو أقل أو مساوٍ له أو علم أنه أكثر و احتمل أنه مأذون من الورثة في هذه الوصية، أو علم أنه غير مأذون من الورثة لكن احتمل له كان له ملزم شرعي يقتضي إخراجه من الأصل فهل يجب على الوصي العمل بالوصية حتى يثبت بطلانها فيه إشكال و لا سيما في الفرضين الأخيرين.

(مسألة 1043): إذا أوصى بشي ء لزيد و تردد بين الأقل و الأكثر اقتصر على الأقل

و إذا تردد بين المتباينين عين بالقرعة.

(مسألة 1044): الأظهر صحة الوصية العهدية للمعدوم إذا كان متوقع الوجود في المستقبل

مثل أن يوصي بإعطاء شي ء لأولاد ولده الذين لم يولدوا حال الوصية و لا حين موت الموصي فيبقى المال الموصى به في ملك الموصي فإن ولدوا بعد ذلك اعطي لهم، و إلّا صرف في الأقرب فالأقرب إلى نظر الموصي، و إن لم يعلم نظره ردّ إلى التركة نظير الوصية لحملٍ لم يولد حيّاً.

(مسألة 1045): الوصية التمليكية لا تصح

للمعدوم إلى زمان موت الموصي.

(مسألة 1046): لو أوصى لحمل فإن ولد حيّاً ملك الموصى به

و إلّا بطلت الوصية و رجع المال إلى ورثة الموصي.

منهاج الصالحين (للتبريزي)، ج 2، ص: 287

(مسألة 1047): تصح الوصية للذمي و للحربي

و لمملوكه و ام ولده و مدبره و مكاتبه.

(مسألة 1048): لا تصح الوصية لمملوك غيره قِنّاً كان أو غيره

و إن أجاز مولاه إلّا إذا كان مكاتباً مطلقاً و قد أدى بعض مال الكتابة فيصح من الوصية له قدر ما تحرر منه.

(مسألة 1049): إذا كان ما أوصى به لمملوكه بقدر قيمته اعتق

و لا شي ء له.

و إذا كان أكثر من قيمته اعتق و اعطي الزائد، و إن كان أقل منها اعتق و استسعى في الزائد سواء أ كان ما أوصى له به بقدر نصف قيمته أم أكثر أم أقل.

(مسألة 1050): إذا أوصى لجماعة ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً و إناثاً بمال اشتركوا فيه

على السوية إلّا أن تكون قرينة على التفضيل.

(مسألة 1051): إذا أوصى لأبنائه و بناته أو لأعمامه و عمّاته أو أخواله و خالاته

أو أعمامه و أخواله فإن الحكم في الجميع التسوية إلّا أن تقوم القرينة على التفضيل فيكون العمل على القرينة.

(مسألة 1052): يجوز للموصي أن يعين شخصاً لتنفيذ وصاياه

، و يقال له:

________________________________________

تبريزى، جواد بن على، منهاج الصالحين (للتبريزي)، 2 جلد، مجمع الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه)، قم - ايران، اول، 1426 ه ق

منهاج الصالحين (للتبريزي)؛ ج 2، ص: 287

الوصي، و يشترط فيه امور:

الأول: البلوغ على المشهور، فلا تصح الوصاية إلى الصبي منفرداً إذا أراد منه التصرف في حال صباه مستقلًا، و لكنه لا يخلو عن إشكال. نعم الأحوط أن يكون تصرفه بإذن الولي أو الحاكم الشرعي. أما لو أراد أن يكون تصرفه بعد البلوغ أو مع إذن الولي. فالأظهر صحة الوصية و تجوز الوصاية إليه منضماً إلى الكامل سواء أراد أن لا يتصرف الكامل إلّا بعد بلوغ الصبي أم أراد أن يتصرف منفرداً قبل بلوغ الصبي لكن في الصورة الاولى إذا كانت عليه تصرفات فورية كوفاء دين عليه و نحوه يتولى ذلك

منهاج الصالحين (للتبريزي)، ج 2، ص: 288

الحاكم الشرعي.

الثاني: العقل فلا تصح الوصية إلى المجنون في حال جنونه سواء أ كان مطبقاً أم ادوارياً و إذا أوصى إليه في حال العقل ثمّ جن بطلت الوصاية إليه، و إذا أفاق بعد ذلك عادت على الأظهر، و أما إذا نص الموصي على عودها فلا إشكال.

الثالث: الاسلام، إذا كان الموصي مسلماً على المشهور و فيه إشكال.

(مسألة 1053): الظاهر عدم اعتبار العدالة في الوصي

بل يكفي فيه الوثوق و الأمانة.

هذا في الحقوق الراجعة إلى غيره كأداء الحقوق الواجبة و التصرف في مال الأيتام و نحو ذلك. أما ما يرجع إلى نفسه كما إذا أوصى إليه في أن يصرف ثلثه في الخيرات و القربات ففي اعتبار الوثوق به إشكال.

(مسألة 1054): إذا ارتد الوصي بطلت وصايته بناء على اعتبار الإسلام في الوصي

و لا تعود إليه إذا أسلم إلّا إذا نص الموصي على عودها.

(مسألة 1055): إذا أوصى إلى عادل ففسق فإن ظهر من القرينة التقييد بالعدالة بطلت الوصية

، و إن لم يظهر من القرينة التقييد بالعدالة لم تبطل، و كذا الحكم إذا أوصى إلى الثقة.

(مسألة 1056): لا تجوز الوصية إلى المملوك إلّا بإذن سيده

أو معلقة على حريته.

(مسألة 1057): تجوز الوصاية إلى المرأة على كراهة

و الأعمى و الوارث.

(مسألة 1058): إذا أوصى إلى صبي و بالغ فمات الصبي قبل بلوغه أو بلغ مجنوناً

ففي جواز انفراد البالغ بالوصية قولان أحوطهما الرجوع إلى الحاكم الشرعي فيضم إليه آخر.

منهاج الصالحين (للتبريزي)، ج 2، ص: 289

(مسألة 1059): يجوز جعل الوصاية إلى اثنين أو أكثر على نحو الانضمام

و على نحو الاستقلال. فإن نص على الأول فليس لأحدهما الاستقلال بالتصرف لا في جميع ما أوصى به و لا في بعضه. و إذا عرض لأحدهما ما يوجب سقوطه عن الوصاية من موت و نحوه ضم الحاكم آخر إلى الآخر، و إن نص على الثاني جاز لأحدهما الاستقلال و أيهما سبق نفذ تصرفه، و إن اقترنا في التصرف مع تنافي التصرفين بأن باع أحدهما على زيد و الآخر على عمرو في زمان واحد بطلا معاً و لهما أن يقتسما الثلث بالسوية و بغير السوية. و إذا سقط أحدهما عن الوصاية انفرد الآخر و لم يضم إليه الحاكم آخر.

و إذا أطلق الوصاية إليهما و لم ينص على الانضمام و الاستقلال جرى عليه حكم الانضمام إلّا إذا كانت قرينة على الانفراد كما إذا قال: وصيي فلان و فلان فإذا ماتا كان الوصي فلاناً فإنه إذا مات أحدهما استقل الباقي و لم يحتج إلى أن يضم إليه الحاكم آخر، و كذا الحكم في ولاية الوقف.

(مسألة 1060): إذا قال زيد وصيي فإن مات فعمرو وصيي، صح

و يكونان وصيين مترتبين، و كذا يصح إذا قال وصيي زيد فإن بلغ ولدي فهو الوصي.

(مسألة 1061): يجوز أن يوصي إلى وصيين أو أكثر

و يجعل الوصاية إلى كل واحد في أمر بعينه لا يشاركه فيه الآخر.

(مسألة 1062): إذا أوصى إلى اثنين بشرط الانضمام فتشاحا لاختلاف نظرهما

فإن لم يكن مانع لأحدهما بعينه من الانضمام إلى الآخر أجبره الحاكم على ذلك، و إن لم يكن مانع لكل منهما من الانضمام أجبرهما الحاكم عليه، و إن كان لكل منهما مانع انضم الحاكم إلى أحدهما و نفذ تصرفه دون الآخر هذا فيما إذا أمكن للحاكم الانضمام و إلّا استقلّ.

(مسألة 1063): إذا قال أوصيت بكذا و كذا و جعلت الوصي فلاناً

إن استمر

منهاج الصالحين (للتبريزي)، ج 2، ص: 290

على طلب العلم مثلًا، صح و كان فلان وصياً إذا استمر على طلب العلم فإن انصرف عنه بطلت وصايته و تولى تنفيذ وصيته الحاكم الشرعي.

(مسألة 1064): إذا عجز الوصي عن تنفيذ الوصية ضم إليه الحاكم من يساعده

، و إذا ظهرت منه الخيانة ضم إليه أميناً يمنعه عن الخيانة فإن لم يمكن ذلك عزله و نصب غيره.

(مسألة 1065): إذا مات الوصي قبل تنجيز تمام ما اوصي إليه به نصب الحاكم الشرعي وصياً لتنفيذه

. و كذا إذا مات في حياة الموصي و لم يعلم هو بذلك أو علم و لم ينصب غيره و لم يكن ما يدل على عدوله عن أصل الوصية.

(مسألة 1066): ليس للوصي أن يوصي إلى أحد في تنفيذ ما اوصي إليه به

إلّا أن يكون مأذونا من الموصي في الايصاء إلى غيره.

(مسألة 1067): الوصي أمين لا يضمن إلّا بالتعدي أو التفريط

و يكفي في الضمان حصول الخيانة بالإضافة إلى ضمان موردها، أما الضمان بالنسبة إلى الموارد الاخر مما لم يتحقق فيها الخيانة ففيه إشكال بل الأظهر العدم.

(مسألة 1068): إذا عين الموصي للوصي عملًا خاصاً أو قدراً خاصاً أو كيفية خاصة

وجب الاقتصار على ما عين و لم يجز له التعدي فإن تعدى كان خائناً، و إذا أطلق له التصرف بأن قال له: أخرج ثلثي و أنفقه. عمل بنظره و لا بد من ملاحظة مصلحة الميت فلا يجوز له أن يتصرف كيف شاء و إن لم يكن صلاحاً للميت أو كان غيره أصلح مع تيسر فعله على النحو المتعارف و يختلف ذلك باختلاف الأموات، فربما يكون الأصلح أداء العبادات الاحتياطية عنه، و ربما يكون الأصلح أداء الحقوق المالية الاحتياطية و ربما يكون الأصلح أداء حق بعينه احتياطي دون غيره أو أداء الصلاة عنه دون الصوم، و ربما يكون الأصلح فعل القربات و الصدقات و كسوة العراة و مداواة المرضى و نحو ذلك. هذا إذا لم يكن تعارف يكون قرينة على تعيين مصرف

منهاج الصالحين (للتبريزي)، ج 2، ص: 291

بعينه و إلّا كان عليه العمل.

(مسألة 1069): إذا قال أنت وصيي و لم يعين شيئاً و لم يعرف المراد منه

و إنه تجهيزه أو صرف ثلثه أو شئون اخرى كان لغواً إلّا إذا كان تعارف يكون قرينة على تعيين المراد كما يتعارف في كثير من بلدان العراق أنه وصي في إخراج الثلث و صرفه في مصلحة الموصي و أداء الحقوق التي عليه و أخذ الحقوق التي له ورد الأمانات و البضائع إلى أهلها و أخذها. نعم في شموله للقيمومة على القاصرين من أولاده إشكال و الأحوط أن لا يتصدى لُامورهم إلّا بعد مراجعة الحاكم الشرعي و عدم نصب الحاكم الشرعي غيره إلّا بإذن منه.

(مسألة 1070): يجوز للموصى إليه أن يرد الوصية في حال حياة الموصي

بلا فرق بين قبولها قبل ذلك و عدمه بشرط أن يبلغه الرد، بل الأحوط اعتبار إمكان نصب غيره له أيضاً و لا يجوز له الرد بعد موت الموصي سواء قبلها قبل الرد أم لم يقبلها.

(مسألة 1071): الرد السابق على الوصية لا أثر له

، فلو قال زيد لعمرو: لا أقبل أن توصي إليَّ، فأوصى عمرو إليه لزمته الوصية إلّا أن يردها بعد ذلك.

(مسألة 1072): لو أوصى إلى أحد فرد الوصية فأوصى إليه ثانياً و لم يردها ثانياً

لجهله بها ففي لزومها له قول، و لكنه لا يخلو من إشكال بل الأظهر خلافه.

(مسألة 1073): إذا رأى الوصي أن تفويض الأمر إلى شخص في بعض الامور الموصى بها

أصلح للميت جاز له تفويض الأمر إليه كأن يفوض أمر العبادات التي أوصى بها إلى من له خبرة في الاستنابة في العبادات و يفوض أمر العمارات التي أوصى بها إلى من له خبرة فيها و يفوض أمر الكفارات التي أوصى بها إلى من له خبرة بالفقراء و كيفية القسمة عليهم و هكذا. و ربما يفوض الأمر في جميع ذلك إلى شخص واحد إذا كانت له خبرة في جميعها. و قد لا يكون الموصي قد أوصى بامور معينة بل

منهاج الصالحين (للتبريزي)، ج 2، ص: 292

أوصى بصرف ثلثه في مصالحه و أوكل تعيين المصرف كماً و كيفاً إلى نظر الوصي فيرى الوصي من هو أعرف منه في تعيين جهات المصرف و كيفيتها فيوكل الأمر إليه فيدفع الثلث إليه بتمامه و يفوض إليه تعيين الجهات كماً و كيفاً كما يتعارف ذلك عند كثير من الأوصياء حيث يدفعون الثلث الموصى به إلى المجتهد الموثوق به عندهم، فالوصاية إلى شخص ولاية في التصرف و لو بواسطة التفويض إلى الغير. فلا بأس أن يفوض الوصي أمر الوصية إلى غيره إلّا أن تقوم القرينة على إرادة الموصي منه المباشرة، فلا يجوز له حينئذ التفويض.

(مسألة 1074): لا يجوز للوصي تفويض الوصاية إلى غيره

بمعنى عزل نفسه عن الوصاية و جعلها له فيكون غيره وصياً عن الميت. بجعل منه.

(مسألة 1075): إذا بطلت وصاية الوصي لفوات شرطها نصب الحاكم الشرعي وصياً مكانه

أو تولى الصرف بنفسه و كذا إذا أوصى و لم يعين وصياً أصلًا.

(مسألة 1076): إذا نسي الوصي مصرف المال الموصى به و عجز عن معرفته صرفه في وجوه البر

التي يحتمل أن تكون مصرف المال الموصى به، هذا إذا كان التردد بين غير المحصور أما إذا تردد بين محصور ففيه إشكال و لا يبعد الرجوع إلى القرعة في تعيينه.

(مسألة 1077): يجوز للموصي أن يجعل ناظراً على الوصي

مشرفاً و مطلعاً على عمله بحيث لا يجوز للوصي أن يعمل بالوصية إلّا بإطلاع الناظر و إشرافه عليه فإذا عمل بدون إشرافه كان بدون إذن من الموصي و خيانة له، و إذا عمل باطّلاعه كان مأذوناً فيه و أداء لوظيفته و لا يجب على الوصي متابعة مثل هذا الناظر في رأيه و نظره، فإذا أوصى الموصي باستنابة من يصلي عنه فاستناب الوصي زيداً و كان الناظر يريد استنابة عمرو و يراها أرجح لم يقدح ذلك في صحة استنابة زيد و ليس للناظر الاعتراض عليه في ذلك. نعم لو جعله ناظراً على الوصي بمعنى أن يكون

منهاج الصالحين (للتبريزي)، ج 2، ص: 293

عمل الوصي بنظره ففي المثال المذكور لا تصح استنابة زيد و تجب استنابة عمرو لكن هذا المعنى خلاف ظاهر جعل الناظر على الوصي.

و الظاهر أنه إذا خان الوصي لم يجب على الناظر بما هو ناظر مدافعته في كلتا الصورتين فلو لم يدافع لم يكن ضامناً، و في كلتا الصورتين إذا مات الناظر أو امتنع عن الإشراف أو الرأي لزم الوصي الرجوع إلى الحاكم الشرعي.

(مسألة 1078): الوصية جائزة من طرف الموصي

فإذا أوصى بشي ء جاز له العدول إلى غيره.

(مسألة 1079): إذا أوصى إلى أحد جاز له العدول إلى غيره

(مسألة 1080): إذا أوصى بأشياء جاز له العدول عن جميعها

و عن بعضها كما يجوز له تبديل جميعها و تبديل بعضها ما دام فيه الروح إذا وجدت فيه الشرائط المتقدمة من العقل و الاختيار و غيرهما.

(مسألة 1081): إذا أوصى إلى شخص ثمّ أوصى إلى آخر و لم يخبر الوصي الأول

بالعدول عنه إلى غيره فمات فعمل الوصي الأول بالوصية ثمّ علم كانت الغرامة على الميت فتخرج من أصل التركة ثمّ يخرج الثلث للوصي الثاني. هذا إذا لم يكن العدول عن الأول لسبب ظاهر أما إذا كان لسبب ظاهر كما إذا هاجر الوصي الأول إلى بلاد بعيدة أو حدثت بينه و بين الوصي عداوة و مقاطعة فعدل عنه كان ما صرفه الوصي الأول من مال نفسه.

(مسألة 1082): يتحقق الرجوع عن الوصية بالقول

مثل أن يقول: رجعت عن وصيتي إلى زيد، و بالفعل مثل أن يوصي بصرف ثلثه ثمّ يوصي بوقفه و مثل أن يوصي بوقف عين أو بصرفها ثمّ يبيعها أو يهبها.

(مسألة 1083): لا يعتبر في وجوب العمل بالوصية مرور مدة طويلة أو قصيرة

فإذا أوصى ثمّ مات بلا فصل وجب العمل بها، و كذا إذا مات بعد مرور سنين، نعم

منهاج الصالحين (للتبريزي)، ج 2، ص: 294

يعتبر عدم الرجوع عنها، و إذا شك في الرجوع بنى على عدمه.

(مسألة 1084): إذا قال: إذا مت في هذا السفر فوصيي فلان و وصيتي كذا

و كذا، فإذا لم يمت في ذلك السفر و مات في غيره لم يجب العمل بوصيته و لم يكن له وصي.

(مسألة 1085): إذا كان الداعي له على إنشاء الوصية خوف الموت في السفر الذي عزم عليه وجب العمل بوصيته

و إن لم يمت في ذلك السفر، و لأجل ذلك يجب العمل بوصايا الحجاج عند العزم على الحج و مثلهم زوار الرضا عليه السلام و المسافرون أسفاراً بعيدة فإن الظاهر أن هؤلاء و أمثالهم لم يقيدوا الوصية بالموت في ذلك السفر و إنما كان الداعي على الوصية خوف الموت في ذلك السفر فيجب العمل بوصاياهم ما لم يتحقق الرجوع عنها.

(مسألة 1086): يجوز للوصي أن يأخذ اجرة مثل عمله إذا كانت له اجرة

إلّا إذا كان اوصي إليه بأن يعمل مجاناً كما لو صرح الموصي بذلك أو كانت قرينة عليه فلا يجوز له أخذ الاجرة حينئذ و يجب عليه العمل بالوصية إن كان قد قبل، أما إذا لم يقبل ففي الوجوب إشكال و الأقرب العدم. هذا بالنسبة إلى العمل الذي أوصى إليه فيه كالبيع و الشراء و أداء الديون و نحو ذلك من الأعمال التي هي موضوع ولايته.

أما لو أوصى بأعمال اخرى مثل أن يوصي إلى زيد أن يحج عنه أو يصلي عنه أو نحو ذلك لم يجب عليه القبول حتى لو لم يعلم بذلك في حياة الموصي و لو قبل في حياته فإن كان أوصى إليه بالعمل مجاناً مثل أن يحج فقبل لم يبعد جواز الرد بعد وفاته.

(مسألة 1087): إذا جعل له اجرة معينة بأن قال له: حج عني بمائة دينار

كان إجارة و وجب العمل بها و له الاجرة إذا كان قد قبل في حياته و إلّا لم يجب. و لو كان بأُجرة غير معينة عندهما بأن قال له: حج عني بأُجرة المثل و لم تكن الاجرة معلومة

منهاج الصالحين (للتبريزي)، ج 2، ص: 295

عندهما فقبل في حياته لم يبعد أيضاً عدم وجوب العمل و جريان حكم الإجارة الفاسدة. و لو كان بطريق الجعالة لم يجب العمل، لكنه يستحق الاجرة على تقدير العمل لصدق الوصية حينئذ.

(مسألة 1088): تثبت الوصية التمليكية بشهادة مسلمين عادلين

و بشهادة مسلم عادل مع يمين الموصى له و بشهادة مسلم عادل مع مسلمتين عادلتين كغيرها من الدعاوى المالية.

(مسألة 1089): تختص الوصية التمليكية بأنها تثبت بشهادة النساء منفردات

فيثبت ربعها بشهادة مسلمة عادلة، و نصفها بشهادة مسلمتين عادلتين، و ثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث مسلمات عادلات، و تمامها بشهادة أربع مسلمات عادلات بلا حاجة إلى اليمين في شهادتهن.

(مسألة 1090): الوصية العهدية و هي الوصاية بالولاية لا تثبت إلّا بشهادة مسلمين عادلين.

(مسألة 1091): تثبت الوصية التمليكية و العهدية بشهادة كتابيين عدلين

في دينهما عند عدم عدول المسلمين و لا تثبت بشهادة غيرهما من الكفار.

(مسألة 1092): تثبت الوصية التمليكية بإقرار الورثة جميعهم

إذا كانوا عقلاء بالغين و إن لم يكونوا عدولًا. و إذا أقر بعضهم دون بعض تثبت بالنسبة إلى حصة المقر دون المنكر. نعم، إذا أقر منهم اثنان و كانا عدلين ثبتت الوصية بتمامها، و إذا كان عدلًا واحداً تثبت أيضاً مع يمين الموصى له.

(مسألة 1093): تثبت الوصية العهدية بإقرار الورثة جميعهم

، و إذا أقر بعضهم ثبت بعض الموصى به على نسبة حصة المقر و ينقص من حقه. نعم إذا أقر اثنان عدلان منهم ثبتت الوصية بتمامها.

منهاج الصالحين (للتبريزي)، ج 2، ص: 296

(مسألة 1094): إذا تصرف المريض في مرض الموت تصرفاً منجزاً

فإن لم يكن مشتملًا على المحاباة كما إذا باع بثمن المثل أو آجر بأُجرة المثل فلا إشكال في صحته و لزوم العمل به. و إذا كان مشتملًا على نوع من المحاباة و العطاء المجاني كما إذا اعتق أو أبرأ أو وهب هبة مجانية غير معوضة أو معوضة بأقل من القيمة أو باع بأقل من ثمن المثل أو آجر بأقل من اجرة المثل أو نحو ذلك مما يستوجب نقصاً في ماله فالظاهر أنه نافذ كتصرفه في حال الصحة، و القول بأنه يخرج من الثلث فإذا زاد عليه لم ينفذ إلّا بإجازة الوارث ضعيف.

(مسألة 1095): إذا أقر بعين أو دين لوارث أو لغيره فإن كان المقر مأموناً و مصدقاً

في نفسه نفذ الإقرار من الأصل و إن كان متهماً نفذ من الثلث. هذا إذا كان الإقرار في مرض الموت. أما إذا كان في حال الصحة أو في مرض غير مرض الموت أخرج من الأصل و إن كان متهماً.

(مسألة 1096): إذا قال: هذا وقف بعد وفاتي، أو نحو ذلك

مما يتضمن تعليق الإيقاع على الوفاة فهو باطل لا يصح و إن أجاز الورثة.

(مسألة 1097): الإنشاء المعلق على الوفاة إنما يصح في مقامين:

1- إنشاء الملك و هي الوصية التمليكية أو إنشاء الولاية كما في موارد الوصية العهدية.

2- إنشاء العتق و هو التدبير، و لا يصح في غيرهما من أنواع الإنشاء.

(مسألة 1098): إذا قال: بعت أو آجرت أو صالحت أو وقفت بعد وفاتي بطل،

و لا يجري عليه حكم الوصية بالبيع أو الوقف مثلًا، بحيث يجب على الورثة أن يبيعوا أو يوقفوا بعد وفاته إلّا إذا فهم من كلامه أنه يريد الوصية بالبيع أو الوقف فحينئذ كانت وصيته صحيحة و وجب العمل بها.

منهاج الصالحين (للتبريزي)، ج 2، ص: 297

(مسألة 1099): إذا قال للمدين أبرأت ذمتك بعد وفاتي

، و أجازه الوارث بعد موته برئت ذمة المدين، فإن إجازة الإبراء بنفسها تنازل من قبل الورثة عن حقهم و إبراء لذمة المدين.

منهاج الصالحين (للتبريزي)، ج 2، ص: 299

(مسألة 1139): يعتبر في العين الموقوفة أن تكون عيناً موجودة

فلا يصح وقف الدين و لا وقف الكلي و لا وقف المنفعة فإذا قال: وقفت ما هو لي في ذمة زيد من فرش أو إناء أو نحوهما، أو قال: وقفت فرساً أو عبداً من دون تعيين أو قال: وقفت منفعة داري لم يصح في الجميع.

(مسألة 1140): يعتبر أن تكون العين مملوكة أو بحكمها

فلا يصح وقف الحر و المباحات الأصلية قبل حيازتها و يجوز وقف إبل الصدقة و غنمها و بقرها إذا كان الواقف مالك العين الزكوية أو الحاكم الشرعي.

(مسألة 1141): يعتبر في العين الموقوفة أن تكون مما يمكن الانتفاع بها

مع بقائها فلا يصح وقف الأطعمة و الخضر و الفواكه مما لا نفع فيه إلّا بإتلاف عينه كما يعتبر أن يكون الانتفاع بها محللًا فلا يصح وقف آلات اللهو و آلات القمار و الصلبان و نحوها مما يحرم الانتفاع به، و يعتبر أن تكون المنفعة المقصودة بالوقف محللة فلا يصح وقف الدابة لحمل الخمر و الخنزير.

(مسألة 1142): لا يعتبر في إنشاء الوقف أن تكون العين مما يمكن قبضه حال الوقف

فإذا وقف العبد الآبق أو الجمل الشارد أو الطير الطائر و تحقق القبض بعده صح الوقف.

منهاج الصالحين (للتبريزي)، ج 2، ص: 310

(مسألة 1143): لا إشكال في صحة وقف الثياب و الأواني و الفرش و الدور

و البساتين و الأراضي الزراعية و الكتب و السلاح و الحيوانات إذا كان ينتفع بها في الركوب أو الحمل أو اللبن أو الوبر و الشعر و الصوف أو غير ذلك و كذا غيرها مما له منفعة محللة و يجوز وقف الدراهم و الدنانير إذا كان ينتفع بها في التزيين، و أما وقفها لحفظ الاعتبار ففيه إشكال. نعم، لا يبعد صحّة وقفها لحفظ الاعتبار مع شرط الصرف فيما إذا اتفق اضطرار خاص للموقوف عليهم أو لبعضهم.

(مسألة 1144): المراد من المنفعة أعم من المنفعة العينية مثل الثمر و اللبن و نحوهما

و المنفعة الفعلية مثل الركوب و الحرث و السكنى و غيرها.

(مسألة 1145): لا يشترط في المنفعة أن تكون موجودة حال الوقف

فيكفي أن تكون متوقعة الوجود في المستقبل مثل وقف الشجرة قبل أن تثمر و وقف الدابة الصغيرة قبل أن تقوى على الركوب أو الحمل عليها.